بازار، گروه استان‌ها: معادن موظف هستند بخشی از درآمدشان را صرف روستاها و مناطقی کنند که معدن در آن قرار دارد همچنین معادن باید خسارات ناشی از تخریب های مناطق را نیز بپردازند. امسال طبق بیان مسئولان ۱۱ میلیارد تومان از همین محل به روستاهای استان سمنان اختصاص یافته است.
این امر برای عمران و آبادی مناطق عمدتاً روستایی میزبان معادن استان سمنان در نظر گرفته شده است زیرا معادن می بایست در کنار تردد کامیون ها و تخریب آسفالت و راه ها و مناطق طبیعی و ... فایده ای هم برای روستاهای همجوار شان داشته باشند.
قانون چه می گوید؟
قبل از هر چیز باید بدانیم که قانون در این ارتباط چه می گوید لذا با هم متن قانون را مرور می کنیم: حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند. تاثیر عوامل مختلف مثل نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی از مهم‌ترین چالش‌های معدن‌داران محسوب می‌شود. ویژگی‌های حقوق دولتی به شرح زیر است:
اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی معادن
یک: این حقوقو قانونی است
دو: هدف از وضع این مالیات، پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است.
سه: از دیگر اهداف این نوع مالیات، اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است.
چهار: حقوق دولتی فقط مخصوص معدن است و به سایر صنایع اعمال نمی‌شود.
ابهام در اختصاص اعتبارات
یک کارشناس معدن در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به قانون مرتبط با این موضوع بیان کرد: در قانون موضوعی به نام حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که سالانه می بایست معادن میزانی از درآمدهایشان را صرف آبادانی نقاطی کنند که این معادن در آنها استقرار دارند.
محمد جعفری با بیان اینکه حقوق دولتی معادن می بایست صرف عمرانی و آبادانی همان مناطق شود، ابراز کرد: بیشترین موضوع مطروحه در این ارتباط نحوه تخصیص آن به مناطق روستایی است وگرنه کسی در اجرای آن حرفی ندارد و اتفاقاً قانون بسیار خوبی نیز محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در زمینه هزینه کرد درآمدهای دولتی معادن بعضاً حرف و حدیث هایی وجود دارد، گفت: بعضاً شائبه هایی وجود دارد که آیا قانون به درستی در این ارتباط اجرایی شده و آیا تمام هزینه های دولتی معادن در همان روستایی هزینه می شود که معادن در آنجا است یا صرف روستاهای دیگر می شود وگرنه در اصل اجرای این قانون در استان حرفی نیست و شاهد اجرای خوب قانون هستیم.
هزینه کرد اعتبارات
این کارشناس معادن با بیان اینکه عمده معادن شرق استان سمنان فلزات گران بهایی ماندن مس، بوکسیت و کرومیت و ... است و عمده معادن در غرب استان معادن گچ و مصالح ساختمانی هستند در نتیجه تفاونت های فاحشی بین مثلا یک درصد درآمد های دولتی معادن شرق و غرب استان سمنان وجود دارد.
مدیرکل صمت استان سمنان: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به محل وجود معدن بازگشت می خورد
جعفری با بیان اینکه یکی از سوالات و شائبه هایی که وجود دارد این است که اگر قرار بود همه این اعتبارات مثلا از معدن کرومیت در فرومد اختصاص یابد امروز فرومد نه یک بیکار می بایست داشته باشد و نه یک کوچه خاکی در صورتی که اصلا این طور نیست، ابراز کرد: به نظر می رسد که اعتبارات دولتی معادن در استان سمنان به صورت سرجمع و نیاز سنجی هم صرف می شود و این امر یک اعتراض را شاید به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه دریافت حقوق معادن بر اساس پروانه بهره‌برداری از معدن مشخص می‌شود و دولت می تواند طبق ساز و کاری که اندیشیده شده، مبالغی را از معادن دریافت کند، بیان کرد: موضوع بعدی یک درصد درآمدهای معادن در زمینه اصلاح محیط زیست تخریب شده است که آن هم باید صرف همان منطقه شود اما اینکه آیا این اتفاق به صورت ۱۰۰ درصدی رخ می دهد یا خیر، بر ما پوشیده است.
اختصاص درآمد های معادن
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه بر اساس قانون از معدن داران و معدن کاران حقوقی به نام حقوقی دولتی دریافت می شود، گفت: این حقوق دولتی صرف عمرانی و آبادانی کشورمان می شود
یادگار احمدی با بیان اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به محل وجود معدن بازگشت می خورد و این هزینه ها در سر جمع اعتبارات استانی دیده می شود، ابراز داشت: در شش ماه اول سال جاری ۱۱ میلیارد تومان اعتبار در این بخش تخصیص یافته که با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری سمنان و دستگاه های خدمت رسان مانند آب و برق و بنیاد مسکن و ... خرج می شود
وی با بیان اینکه این اعتبارات در شش ماه اول سال جاری صرف مسائل عمرانی روستاهای استان سمنان شده است، افزود: در شش ماهه دوم سال جاری هم اعتباراتی در این زمینه اختصاص خواهد شد که صرف روستاها می شود همچنین باید تاکید کرد که این قانون برای تمام معادن فعال در استان سمنان است.
دولت اعلام می کند که برای بازسازی محوری مانند طرود نیازمند میلیارد ها تومان اعتبار است از سوی دیگر معادن بسیاری در منطقه وجود دارند که هزینه های آنها می تواند کمک حال خوبی باشد
مدیرکل صمت استان سمنان درباره تخریب ها و درآمد های دولتی معادن در زمینه بازسازی مناطق تخریب شده از سوی معادن توضیح داد: اگر معادن تخریبی داشته باشند نیز بر اساس قانون تا یک درصد فروش محصولات شان را نیز می بایست به ترمیم محل معادن اختصاص دهند.
مشت نمونه خروار
تحقیقات خبرنگار بازار نشان می دهد که گاهی درآمدهای دولتی معادن در استان سمنان صرف تجهیز خودرویی برخی دستگاه های اجرایی البته در سال های گذشته و همچنین آسفالت برخی روستاها در مسیر معادن شده است از سوی دیگر مشخص نیست که مبالغ اختصاص یافته دولتی برای تخریب معادن آیا صرف بازسازی مناطق تخریب شده می شود؟ اگر جواب بله است چطور برای مثال در معدن شاهوار شاهرود این اتفاق رخ نداده و شاهد تخریب های وسیعی در این معدن هستیم.
از طرف دیگر معادن بسیاری در منطقه طرود هستند که درآمد های دولتی در کنار یک درصد درآمد های آنها برای تخریب اراضی ملی و طبیعت، در یک سال شاید از بودجه نیم سال کل فرمانداری شهرستان شاهرود هم بیشتر شود اما چطور است که دولت برای نصب چهار دوربین در جاده طرود با مشکلات تامین اعتبار روبرو شده است؟ آیا نمی توان با همین اعتبارات جاده طرود را ایمن سازی کرد؟
از یک سو دولت اعلام می کند که برای بازسازی محوری مانند طرود نیازمند میلیارد ها تومان اعتبار است از سوی دیگر معادن بسیاری در منطقه وجود دارند که هزینه های آنها می تواند کمک حال خوبی باشد در نتیجه یا معادن تاکنون هزینه هایی برای منطقه نداده اند و یا اگر داده اند صرف عمرانی اولویت های طرود مانند جاده، آسفالت روستاهای منطقه و ... نشده است وگرنه شرایط اسفناک امروز را در طرود شاهد نبودیم.
در خاتمه باید گفت که دو شائبه در زمینه حقوق دولتی معادن در استان سمنان از سوی کارشناسان و صاحب نظران مطرح می شود نخست اینکه آیا تمام این اعتبارات اخذ شده از معادن در همان مناطق صرف می شود که اگر اینطور است چرا در کوه زر، فرومد و طرود و ... شاهد بروز مشکلات عدیده ای هستیم که برای مثال می توان به تخریبی بودن مدارس اشاره کرد و دوم اینکه تاکنون معادن استان در زمینه بازسازی طبیعت تخریب شده چه اقدام عملی را صورت داده که شاهد جواب دهی آن باشیم؟ باید دید که آیا مسئولان دولتی در استان برای این دو پرسش پاسخی خواهند داشت؟
